با تصویب طرح واردات اتوبوس و کشنده جاده‌ای ۱۰ ساله به ازای اسقاط یک کامیون یا اتوبوس از رده خارج آیا می‌توان انتظار نوسازی ناوگان را داشت؟ این مصوبه چه پیامدهایی برای رانندگان و دارندگان خودروهای تجاری، شرکت‌های حمل‌ونقلی و در کل صنعت حمل و نقل ایران خواهد داشت؟
پس از تصویب مصوبه واردات اتوبوس و کامیون کارکرده با سن زیر 10 سال، علی‌اکبر عادلی، کارشناس ارشد حمل و نقل در یادداشتی نوشت که بازهم مصوبه‌ای بدون بررسی و عجولانه برای واردات کامیون و اتوبوس رونمایی شد. این مصوبه برای ورود خودروهای تجاری (اتوبوس و کامیون) کمتر از ۱۰ سال است که ناقض مصوبه قبلی یعنی آزاد بودن واردات وسایل نقلیه تجاری کمتر از ۵ سال شده است.
تبعات و نکات مغفول مصوبه اخیر را برای افزایش سن ناوگان تجاری وارداتی به صورت خلاصه ذکر می‌کنم و امیدوارم که تصمیم‌گیران صنعت حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی در موقع خرید ناوگان دست دوم به نکات زیر توجه داشته باشند.
سیاست‌گذاران حمل و نقل ما با تعیین سن کمتر از ۱۵ سال برای لکوموتیوهای وارداتی که با هیچ معیار و سنجش فنی مطابقت ندارد، زیرا هیچ شرکت حمل و نقل ریلی حاضر به فروش لکوموتیو زیر ۱۵ سال خود نخواهد بود و مصوبه جدید کشنده‌های وارداتی با سن زیر ۱۰ سال نشان دادند که در این سیاست‌گذاری‌ها از کارشناسان خبره استفاده نمی‌کنند.
در این زمینه گلایه‌ها زیاد است، اما بارها گفته‌ایم و شنیده نشده است، بنابراین کلام را خلاصه می‌کنم و نکات مصوبه جدید را به‌صورت موردی برمی‌شمارم.
1- این مصوبه‌ها فقط به نفع واسطه‌ها و سرمایه‌گذارها است. آیا مسئولان محترم تصمیم‌گیرنده در وزارت صمت و وزارت راه نمی‌دانند مالکیت ۹۰ درصد ناوگان تجاری کشور متعلق به راننده‌ها است؟
2- با توجه به مورد اول، فکر می‌کنید چند درصد از راننده‌های خود مالک بودجه خرید کشنده یا اتوبوس دست دوم را دارند؟
3- اکثریت رانندگان وسایل نقلیه تجاری با روش ثبت سفارش و نحوه واردات آشنایی ندارند و مجبورند دست یاری به‌سوی واسطه‌ها دراز کنند؛ بنابراین این مصوبه هم فقط به نفع واسطه‌ها و سرمایه‌داران خواهد بود.