قانون مقررات صادرات و واردات کالا

ماده 1: کلیات قانون
این ماده به طور کلی بیان می‌کند که مقررات صادرات و واردات کالا و خدمات، برای همه افراد و شرکت‌هایی که قصد انجام فعالیت‌های تجاری دارند، الزامی است. همچنین، این ماده بر لزوم لغو قوانین مغایر با این قانون تأکید می‌کند.

ماده 2: تقسیم‌بندی کالاها
این ماده کالاها را به سه دسته مجاز، مشروط و ممنوع تقسیم می‌کند:

• کالاهای مجاز: محصولاتی هستند که برای صادرات یا واردات آن‌ها نیازی به مجوز خاصی نیست.
• کالاهای مشروط: کالاهایی هستند که برای صادرات یا واردات آن‌ها نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح است.
• کالاهای ممنوع: اقلامی هستند که صادرات یا واردات آن‌ها به دلایل شرعی یا قانونی ممنوع است.

ماده 3: کارت بازرگانی
این ماده بیان می‌کند که برای انجام فعالیت‌های تجاری (صادرات یا واردات) نیاز به داشتن
کارت بازرگانی
است که توسط اتاق بازرگانی صادر می‌شود. همچنین، مرجع رسیدگی و اظهار نظر قطعی هنگام بروز اختلاف بین متقاضی کارت و اتاق، وزارت بازرگانی است.

البته استثناهایی برای برخی افراد مانند شرکت‌های تعاونی مرزنشین، پیله‌وران، کارگران ایرانی مقیم خارج از کشور و ملوانان قائل شده است و آن‌ها لازم نیست که کارت بازرگانی دریافت کنند.

ماده 4: به‌روزرسانی قوانین و مقررات
این ماده می‌گوید که وزارت بازرگانی باید هر سال قوانین و مقررات صادرات و واردات را بررسی و به‌روز کند. این کار شامل دو بخش می‌شود:

تغییرات کلی: هر سال قبل از پایان سال، وزارت بازرگانی باید قوانین کلی صادرات و واردات را برای سال بعد تغییر دهد.

تغییرات جزئی: در طول سال هم ممکن است تغییراتی در قوانین ایجاد شود که وزارت بازرگانی باید آن‌ها را بعد از مشورت با سازمان‌های مربوطه و اتاق بازرگانی تصویب کند.

ماده 5: پیشنهادات برای تغییر قوانین
این ماده می‌گوید که وزارتخانه‌هایی که کالا تولید می‌کنند، باید هر سال پیشنهادهایی برای تغییر قوانین صادرات و واردات کالاهای مشابه تولیدات خودشان به وزارت بازرگانی بدهند. این پیشنهادات برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگانی ارائه می‌شود.

البته این پیشنهادها باید بر اساس نیازهای داخلی کشور باشد و سازمان‌های دیگر و اتاق بازرگانی هم می‌توانند پیشنهادهای خودشان را بدهند.

ماده 6: اولویت حمل‌ونقل با وسایل نقلیه ایرانی
این ماده به این قانون اشاره دارد که برای حمل کالاهای وارداتی، اولویت با وسایل نقلیه ایرانی (دریایی، هوایی، جاده‌ای، راه‌آهن) است. اما اگر بخواهیم از وسایل نقلیه خارجی استفاده کنیم، باید دستورالعمل خاصی را که شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تصویب کرده است، رعایت کنیم.

ماده 7: انبارهای ویژه برای کالاهای دریایی و هوایی
این ماده می‌گوید که دولت باید انبارهایی را برای نگهداری کالاهایی که برای تعمیر و تجهیز کشتی‌ها و هواپیماهای ایرانی استفاده می‌شوند، اختصاص دهد. این کالاها وقتی از یک بندر به بندر دیگر یا از یک فرودگاه به فرودگاه دیگر منتقل می‌شوند، می‌توانند بدون پرداخت مالیات و عوارض جابه‌جا شوند. همچنین، اگر این کالاها در داخل کشور تولید شوند، نیازی به مجوز خاصی برای صادرات ندارند.

ماده 8: مجوز واردات
این ماده می‌گوید که هر کسی که می‌خواهد کالایی را وارد کشور کند، چه دولتی باشد چه خصوصی، باید از وزارت صمت مجوز بگیرد. وقتی وزارت صمت به واردات یک کالا اجازه داد، دیگر نیازی به گرفتن مجوز دیگری نیست و می‌توان کالا را ترخیص کرد. البته این قانون برای افرادی که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند، ملوانان و پیله‌وران صدق نمی‌کند، چون آن‌ها می‌توانند کالاهایی را که برای مصرف شخصی خودشان است وارد کنند.

ماده 9: گزارش آمار واردات

این ماده می‌گوید که بانک مرکزی و گمرک باید هر سه ماه یک‌بار آماری را از کالاهایی که وارد کشور شده‌اند به وزارت بازرگانی و سازمان‌های دیگر بدهند.

ماده 10: مبادلات مرزی
این ماده به موضوع مبادلات کالا در مناطق مرزی می‌پردازد. به عبارت ساده‌تر، این ماده مشخص می‌کند که چه کسانی و چه کالاهایی می‌توانند از مرزهای کشور وارد یا خارج شوند. نکات مهم این ماده عبارتند از:

افراد مجاز: افرادی که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند، کارگران ایرانی که در خارج از کشور و ملوانان و افرادی که در کشتی‌ها کار می‌کنند، می‌توانند کالاهایی را وارد یا خارج کنند.

کالاهای مجاز: نوع و مقدار کالاهایی که این افراد می‌توانند جابه‌جا کنند، باید توسط دولت تعیین شود. برای مثال کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می‌توانند ماشین آلات صنعتی، ابزار و مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با‌استفاده از معافیت درصدی از سود بازرگانی که متفقاً توسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه‌های صنعتی ذیربط تعیین و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، وارد کشور کنند..

معافیت‌های گمرکی: برای برخی کالاهایی که افراد مرزنشین یا کارگران ایرانی وارد می‌کنند، معافیت‌های گمرکی در نظر گرفته شده است. برای مثال در مورد ارزاق عمومی از پرداخت سی درصد (۳۰%) تا حداکثر معادل صد درصد (۱۰۰%) حقوق گمرکی و سود‌بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد (۵۰%) حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف هستند.

ماده 11: بازارچه‌های مرزی
براساس این قانون دولت می‌تواند در مناطق مرزی، بازارهایی را ایجاد کند تا مردم بتوانند کالاهای خود را بفروشند یا بخرند. البته ایجاد بازارچه، مواردی مانند وضعیت اقتصادی منطقه، نیاز به اشتغال‌زایی و روابط تجاری با کشور همسایه در نظر گرفته می‌شود.

ماده 12: واردات موقت برای صادرات
این ماده در واقع به یک نوع واردات خاص اشاره می‌کند که به آن «واردات موقت» گفته می‌شود. این نوع واردات برای تولید کالاهایی انجام می‌شود که قرار است بعداً صادر شوند. به بیان ساده‌تر:

معافیت از پرداخت عوارض: کالاهایی که به صورت موقت وارد کشور می‌شوند تا در تولید کالاهای صادراتی استفاده شوند، از پرداخت بسیاری از عوارض گمرکی معاف هستند.

تعهد صادرات: واردکننده باید تعهد کند که کالاهایی که تولید کرده است را صادر خواهد کرد. اگر این کالاها صادر نشوند، باید هزینه‌های گمرکی را پرداخت کند.

سادگی روند: کالاهایی که به صورت موقت وارد می‌شوند، نیاز به اخذ مجوزهای خاصی ندارند.

ماده 13: معافیت صادرات از تعهدات ارزی
این ماده به موضوع
صادرات کالا
می‌پردازد و می‌گوید که اکثر کالاهای صادراتی از ایران، از جمله تعهدات ارزی معاف هستند.

ماده 14: استرداد هزینه‌های وارداتی برای کالاهای صادراتی
اگر شما بخواهید کالایی را تولید کنید و آن را به خارج از کشور بفروشید، و برای تولید این کالا به مواد اولیه یا قطعاتی نیاز داشته باشید که از خارج از کشور وارد شده‌اند، این ماده به شما می‌گوید که چگونه می‌توانید بخشی از هزینه‌هایی را که برای وارد کردن این مواد اولیه پرداخت کرده‌اید پس بگیرید. نکات اصلی این ماده در چند مورد زیر خلاصه شده است:

شرایط استرداد: برای اینکه بتوانید این هزینه‌ها را پس بگیرید، باید مدارک لازم را به گمرک ارائه کنید و نشان دهید که کالاهایی که تولید کرده‌اید، صادر شده‌اند.

کمیسیون رسیدگی به اختلافات: اگر بین شما و گمرک اختلاف نظر وجود داشته باشد، موضوع به یک کمیسیون ویژه ارجاع می‌شود تا تصمیم‌گیری نهایی انجام شود.

چرا این ماده مهم است؟ این ماده به تولیدکنندگانی که قصد صادرات محصولات خود را دارند، کمک می‌کند تا هزینه‌های تولید خود را کاهش دهند. با کاهش هزینه‌های تولید، این تولیدکنندگان می‌توانند محصولات خود را با قیمت رقابتی‌تری به بازارهای جهانی عرضه کنند.

ماده 15: ساده‌سازی محاسبات هزینه‌های واردات
این ماده به دنبال ساده‌سازی فرآیند محاسبه هزینه‌های
واردات کالا
است. به جای اینکه برای هر هزینه جداگانه‌ای مانند سود بازرگانی، عوارض گمرکی و … محاسبات جداگانه‌ای انجام شود، قرار است همه این هزینه‌ها تحت عنوان یک هزینه کلی به نام “سود بازرگانی” محاسبه و دریافت شود.

ماده 16: تعیین قیمت کالاهای وارداتی
این ماده می‌گوید که روشی که برای تعیین قیمت کالاهای وارداتی و ثبت سفارش آن‌ها استفاده می‌شود، باید در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون مشخص شود. به عبارت دیگر، دولت باید قوانین دقیق‌تری را برای تعیین اینکه چه قیمتی برای کالاهای وارداتی در نظر گرفته شود، تصویب کند.

ماده 17: ورود کالا توسط مسافران
این ماده به مسافرانی که وارد کشور می‌شوند اجازه می‌دهد تا علاوه بر وسایل شخصی خود، کالاهایی را با پرداخت هزینه‌های کمتر وارد کشور کنند. البته هر مسافر می‌تواند تا یک مقدار مشخصی کالا با خود بیاورد و این کالاها از پرداخت بسیاری از عوارض گمرکی معاف هستند. هرچند شرط آن غیرتجاری بودن و غیرفروشی بودن کالاست و باید برای استفاده شخصی خودشان باشد.

ماده 18: ممنوعیت وضع عوارض بر کالاهای صادراتی
این ماده به طور صریح اعلام می‌کند که مقامات استانی و محلی حق ندارند هیچ نوع عوارضی را بر کالاهای صادراتی وضع کنند. هرگونه تخلف در این زمینه جرم محسوب می‌شود و افراد متخلف مجازات خواهند شد.

ماده 19: تشویق صادرات از طریق کمک‌های مالی
این ماده به دولت اجازه می‌دهد تا به صادرکنندگانی که کالاهای غیرنفتی را صادر می‌کنند، کمک‌های مالی کند. این کمک‌ها می‌تواند به صورت کاهش نرخ سود تسهیلات یا پرداخت یارانه باشد. هدف از این کار، تشویق تولیدکنندگان داخلی به صادرات کالاهای خود است.

ماده 20: عوارض ویژه واردات و استفاده از آن برای تشویق صادرات
این ماده می‌گوید که از واردکنندگان کالا باید یک درصد از ارزش کالا به عنوان عوارض ویژه دریافت شود. پولی که از این طریق جمع‌آوری می‌شود، باید برای حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی، ایجاد صندوق تضمین صادرات، آموزش و تبلیغات بازرگانی هزینه شود.

ماده 21: بازنگری در حقوق گمرکی
این ماده به زمان تصویب این قانون در سال 72 اشاره کرد. بر این اساس هیات وزیران ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون موظف هستند نسبت به تهیه لایحه قانونی
حقوق و عوارض گمرکی
کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده 37 قانون امور گمرکی ‌و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی اقدام نمایند.

ماده 22: الزام به شناسنامه دار کردن فرش‌های صادراتی
این ماده به موضوع صادرات فرش می‌پردازد و می‌گوید که از یک تاریخ مشخص، صادرات فرش‌هایی که بیش از ۳۰ رج دارند، بدون داشتن شناسنامه ممنوع است. هدف از این کار، حفظ کیفیت و اصالت فرش‌های ایرانی در بازارهای جهانی است.

ماده 23: تهیه آیین‌نامه اجرایی قانون
این ماده به وزارت بازرگانی دستور می‌دهد تا قوانین جزئی و دقیق‌تری را برای اجرای این قانون بنویسد. این قوانین جزئی به این قانون کلی‌تر کمک می‌کنند تا بهتر اجرا شود.

ماده 24: مسئولیت اجرای قانون
این ماده می‌گوید که وزارت بازرگانی مسئول اجرای این قانون و قوانین جزئی‌تری است که برای آن نوشته می‌شود.